عطلة العيد تنعش مؤسسات فندقية بأكادير | تكوين 24 - تكوين 24
اخبار وطنية

عطلة العيد تنعش مؤسسات فندقية بأكادير | تكوين 24

شهدت المؤسسات الفندقية والوحدات السياحية بمدينة أكادير ومراكش، خلال عطلة العيد نسبة ملء كبيرة فاقت كل التوقعات وأعادت الأمل لمهنيي القطاع والمستثمرين فيه.

وفي ذات السياق، معطيات تشير الى عدد من الوحدات الفندقية بمدينة أكادير، ومراكش تفيد، بانتعاش السياحة خلال اليومين الأخيرين بفعل توافد عدد كبير من المواطنين على المدينتين خلال عطلة العيد.

ويضيف المصدر ذاته، أن بوادر التخفيف وانخفاض عدد المصابين بالمملكة من شأنه أن يعيد القطاع إلى سكته المعهودة، في ظل الأزمة التي ضربت الأخير وتسببت في خسائر مهمة، بالرغم من تخصيص الدولة دعما شهريا بقيمة 2000 درهم للمشتغلين في القطاع.

وبدأت بوادر الأزمة التي يعيش على وقعها القطاع السياحي بالمغرب، بعد خروج العشرات من الأشخاص الذين يشتغلون في القطاع، إلى الشارع من المطالبة بحقوقهم، جراء الإغلاق الذي شمل عدد من الوحدات الفندقية بالمدن المغربية.

كما عرفت عدد من الفنادق بالمغرب منذ إعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي، انخفاضا كبيرا في عدد السياح الوافدين، من داخل وخارج البلاد، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن القطاع، يعيش موتا بطيئا بسبب الدائحة وما خلفه ذلك على العديد من القطاعات ذات صلة بالمجال السياحي، على المستوى العالمي عامة والوطني خاصة.

وأعلنت عدد من الوحظات الفندقية إفلاسها، اخرها فندق ‘’كلوب ميد’’ بمدينة أكادير، الذي أكد توقيفه لمل أنشطته بالمدينة، بسبب الأزمة المادية التي يعاني منها، والتوقف الكلي للخدمات التي يقدمها، وذلك في سياق الأزمة التي ضرب القطاع السياحي بالمدينة، قبل الجائحة حيث عرفت ركودا كبيرا، وزاد من ذلك الإجراءات المتخذة من قبل السلطات، للحد من انتشار الوباء.

وقد خلف القرار الذي اتخذته ادارة الفندق، استنكارا كبيرا وسط الشغيلة، التي خرجت اليوم الاربعاء للإحتجاج، أمام الفندق للتعبير عن رفضها لقرار الإغلاق الكلي، ومطالبتها بالتعويضات جراء الإغلاق الكلي وما سيخلفه ذلك على أسر الشغيلة.

ورفع المحتجون شعارات، تندد بقرار الإغلاق، وبضرورة إيجاد حلول بديلة لعشرات الأشخاص الذين يعيلون عشرات الأسر، بالإضافة إلى دقهم لناقوس الخطر، لما تعيشه المدينة من ركود سياحي وأزمة البطالة التي تتربص بهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى